فاجعه پرداخت در دیالیز: دستمزد ۴ ساعت مسئولیت جان‌ساز، کمتر از کارگر ساده!

دستمزد پرستار دیالیز ۴ ساعته کمتر از کارگر ساده! بحران عدالت

فاجعه پرداخت در دیالیز: دستمزد ۴ ساعت مسئولیت جان‌ساز، کمتر از کارگر ساده!

در کشوری که پرستاران دیالیز، بار اصلی نجات جان بیماران کلیوی را بدون حضور مستقیم پزشک بر دوش می‌کشند، دریافتی یک جلسهٔ ۴ ساعتهٔ دیالیز به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که حتی از دستمزد ساعتی بسیاری از مشاغل خدماتی و کارگری نیز پایین‌تر است. این تنها یک اختلاف عددی نیست؛ نمادی از بحران عدالت در نظام سلامت است.

۱) عدالتی که وعده داده شد، اما محقق نشد

تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری قرار بود گامی بلند برای برقراری عدالت و جبران سال‌ها نادیده‌گرفتن زحمات پرستاران باشد، اما امروز برای بسیاری از پرستاران به یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی، تبعیض و فرسودگی شغلی تبدیل شده است.

۲) مسئولیت سنگین، پرداخت ناچیز

در بخش‌های دیالیز کشور، پرستار مسئول کامل یک جلسهٔ ۴ ساعته است: آماده‌سازی دستگاه، کنترل علائم حیاتی، مدیریت عوارض احتمالی، و مراقبت مستمر تا پایان دیالیز. کوچک‌ترین خطا می‌تواند جان بیمار را به خطر بیندازد. با این حال، سهم واقعی پرستار از این خدمت حیاتی حدود ۱۵۰ هزار تومان است؛ رقمی که با حجم مسئولیت و شرایط اقتصادی امروز همخوانی ندارد.

۳) مقایسه تکان‌دهنده با سایر مشاغل

در بسیاری از مشاغل خدماتی و کارگری، ارائه خدمات ساعتی با رقمی کمتر از ۲۰۰ هزار تومان تقریباً امکان‌پذیر نیست؛ اما پرستاری که ۴ ساعت در یکی از حساسترین بخش‌های درمانی مسئول مستقیم جان بیمار است، در پایان تنها حدود ۱۵۰ هزار تومان دریافت می‌کند.

۴) مسئله فقط عدد نیست؛ مسئله «نگاه» است

مشکل اصلی تنها پایین بودن رقم پرداختی نیست، بلکه نوع نگاه حاکم بر نظام سلامت به جایگاه پرستار است. پرستاران سال‌هاست بار اصلی مراقبت و درمان را در بیمارستان‌ها، بخش‌های ویژه، اورژانس‌ها و واحدهای تخصصی بر دوش می‌کشند، اما در نظام پرداخت همچنان در حاشیه قرار دارند و بخش مهمی از منافع خدمات درمانی نصیب گروه‌های دیگر می‌شود.

۵) پیامدهای بحران: فرسودگی، مهاجرت، افت کیفیت

بسیاری از پرستاران معتقدند تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به‌جای آنکه ابزاری برای احقاق حقوق آنان باشد، به سازوکاری ناقص و غیرشفاف تبدیل شده که نه‌تنها عدالت را برقرار نکرده، بلکه احساس تبعیض را در میان کادر درمان افزایش داده است. نتیجه چنین وضعیتی چیزی جز فرسودگی شغلی، کاهش انگیزه، مهاجرت نیروهای متخصص و تضعیف کیفیت خدمات درمانی نخواهد بود به نحوی که پرستاران با توجه به موقعیت و تقاضای زیاد نیروی کار در سایر کشور ها علی الخصوص در حوزه همودیالیز اقدام به اخذ گواهی دیالیز پس از سپری کردن دوره آموزشی کرده و صرفا بر اساس انگیزه های مهاجرتی پا به عرصه دیالیز می گذارند.

۶) نظام سلامت بدون پرستار معنایی ندارد

واقعیت این است که نظام سلامت بدون پرستار معنایی ندارد. اگر پرستاران نباشند، بخش بزرگی از خدمات درمانی کشور متوقف خواهد شد. اما با وجود این نقش حیاتی، همچنان شاهد آن هستیم که مطالبات این قشر یا نادیده گرفته می‌شود یا در حد وعده باقی می‌ماند.

۷) شکاف میان شعارها و واقعیت میدانی

در سال‌های اخیر بارها از سوی مسئولان حوزه سلامت بر حمایت از پرستاران و حل مشکلات آنان تأکید شده است، اما آنچه جامعه پرستاری در عمل مشاهده می‌کند، فاصله‌ای عمیق میان شعارها و واقعیت میدانی است. اکنون این پرسش جدی مطرح است که چه کسانی مسئول این بی‌عدالتی در نظام سلامت هستند و چرا با وجود هشدارهای مکرر، هنوز اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختار معیوب پرداخت به پرستاران دیده نمی‌شود؟

۸) راه‌حل فوری: اصلاح تعرفه، شفافیت توزیع، بازنگری سهم پرستار

اصلاح واقعی تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، شفاف‌سازی نحوه توزیع منابع در نظام سلامت و بازنگری در سهم واقعی پرستاران از خدمات درمانی، دیگر یک مطالبه صنفی ساده نیست؛ بلکه ضرورتی فوری برای نجات نظام سلامت کشور و حفظ سرمایه انسانی آن است.

بر اساس گزارش‌های اخیر، سهم پرستار حدود ۱۵۰ هزار تومان است؛ رقمی که با مسئولیت جان‌ساز این خدمت همخوانی ندارد.

چون بخش عمدهٔ تعرفهٔ خدمت به گروه‌های دیگر می‌رسد و سهم پرستار با حجم کار، سختی و ریسک بالای دیالیز تناسب ندارد.

در مقایسه با نرخ ساعتی بسیاری از مشاغل خدماتی/کارگری (معمولاً بالای ۲۰۰ هزار تومان در ساعت)، دریافتی ۴ ساعتهٔ پرستار کمتر است.

فرسودگی شغلی، کاهش انگیزه، مهاجرت نیروهای متخصص و افت کیفیت مراقبت‌های درمانی از پیامدهای مستقیم این بی‌عدالتی است.

اصلاح تعرفه‌ها، شفاف‌سازی توزیع منابع، بازنگری سهم واقعی پرستاران از خدمات درمانی و اجرای عادلانهٔ طرح‌های پرداخت مبتنی بر عملکرد

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد اجرای نادرست این طرح‌ها در مواردی شکاف پرداختی را بیشتر کرده و احساس تبعیض را افزایش داده است.

مسئولان وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، و سیاست‌گذاران نظام سلامت؛ چرا که اصلاح ساختار پرداخت نیازمند ارادهٔ سیاست‌گذاری و تخصیص منابع شفاف است.